آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

استمرار سريان تفويضات البنوك للمستخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات لمدة شهر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، أنه تقرراستمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب.

وأرجع الشحات غتورى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، القرار إلى التعذر على المستخلصين ومندوبى الشركات في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهرالعقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أوالمصدرين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابيروقائية تتطلب الإسهام في عدم التزاحم بمكاتب الشهرالعقارى.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، في بيان صحفى للوزارة، حرصه على تقديم جميع التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطارالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبيرمن القيادة السياسية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واستعرض الوزير، حسب البيان، الموقف التنفيذى لهذا المشروع القومى، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبرمنظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات، وتيسيرحركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصرفي ثلاث مؤشرات دولية مهمة تتضمن «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، على النحو الذي يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

وقال إن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غيرمسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

وأضاف الوزيرأن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم في استمرارعجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا».

ووجه معيط بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسيرلحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249


الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock