آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

مصادر لـ"الوطن": على من قدم طلب تصالح أن يكمل أوراقه خلال الأيام المقبلة

مع بدء العد التنازلى لنهاية شهر أكتوبر الجارى، وهو آخر مدة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، كشفت مصادر مسئولة أن كل من تقدم بطلب تصالح عليه استكمال باقى المستندات المطلوبة للتصالح فى الفترة المقبلة حتى يعتد بطلبه ويتم فحصه من قبل اللجان الفنية المختصة لمعاينة ملفات التصالح ومخالفات البناء على الطبيعة وإقرار قبول التصالح من عدمه.

وأضافت المصادر لـ “الوطن”، أن أي مواطن قدم طلب تصالح عليه سرعة إعداد وتقديم الأوراق المطلوبة خلال الأيام المقبلة، وإلا يعد طلبه لاغيا، حيث يقدم مستند إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019 خارج الأحوزة العمرانية، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

من ناحية أخرى، تشهد محافظة القاهرة إقبالا من قبل المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، وهناك تعليمات للأحياء والمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين واستلام أى طلب تصالح لحين البت فيه من قبل اللجان الفنية.

وأكدت محافظة القاهرة أن الأحياء تتلقى طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر الجارى، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مضيفة أن جميع الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف إلى التأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة، على مسئولى الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب “عبدالعال”، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف، موضحا أن من يرغب في التصالح طبقا للقانون، عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حسب المساحة المحددة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربع، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.


الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock